تخفيض مفردات البطاقة التموينية

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قررت وزارة التجارة تخفيض مفردات البطاقة التموينية الى خمسة مواد فقط هي ..السكر – الرز – الطحين – الزيوت النباتية – حليب الاطفال وهي المواد التي اخفقت الوزارة في تأمينها بصورة منتظمة طيلة السنوات الاربع الماضية وبالاخص مادتي السكر والرز بالرغم من  صرف التخصيصات المالية التي رصدت لها!!! ...ان هذا التخفيض حسب رأي المتابعين لشأن البطاقة التموينية يعني جعلها  ملغية على صعيد الواقع .

اسعار المواد الغذائية حسب عقود وزارة التجارة

بلغت اسعار المواد الغذائية التي تعاقدت بموجبها وزارة التجارة مع المجهزين من الشركات الاجنبية والمحلية لشهر تموز الحالي كالاتي : السكر  590 $ للطن الواحد بطريقة فتح الاعتماد و 630 بطريقة الدفع النقدي الرز الامريكي  615 $ للطن الواحد والرز الباكستاني 505 $ والتايلندي 545 $ والفيتنامي 475 $ للطن الواحد .....اما اسعار الحنطة فكانت الامريكية 305 $ و الكندية 288$  والاسترالية 297 $  والروسية 250 $ ...علما ان الاسعار اعلاه واصل ميناء ام قصر

تخصيصات البنك الدولي للعراق

اعلنت مؤسسة التمويل المالي الدولية الذراع التنموي للبنك الولي تخصيص مبلغ قدره 300 مليون دولار للاستثمار في العراق للعام الحالي ويشكل هذا المبلغ ثلثي ميزانيتها السنوية المخصصة للشرق الاوسط للاهمية الكبرى التي توليها المؤسسات الدولية للاستثمار في العراق...لم توضح المؤسسة مجالات الستثمار والقطاعات التي ستستفاد من هذه الاموال ونحن نتسائل هل ستذهب هذه الاموال كسابقاتها من المنح والقروض المساعدات الدولية لجيوب الفاسدين والمفسدين ؟؟

انشاء قرية للاعمال والاستثمار

وافقت امانة بغداد على اجازة الاستثمار التي منحتها هيئة استثمار بغداد الى احدى الشركات المحلية لغرض انشاء قرية الاعمال للاستثمار الصناعي والتجاري والخدمي على غرار المناطق الاستثمارية في دول العالم وذلك في منطقة السويب بالقرب من مطار بغداد الدولي واوضح مصدر مسؤول في هيئة الاستثماران المشروع سوف يتظمن اقامة فنادق ومخازن تجارية ومرافق صناعية  وسكن للموظفين ومرافق خدمية تتضمن مصارف وخدمة الاتصال ...وبلغت الكلفة التخمينية للقريه 250 مليون دولار !!علما ان فكرة المشروع سبق ان قدمت من قبل الرابطة العراقية لتجار المواد الغذائية بالمشاركة مع شركات عالمية وعربية عملاقة في هذا المجال ولم تحصل موافقة الامانة على اجازة المشروع ؟؟

حجم الاستيراد لعام 2009

اوضح مصدر مسؤول في وزارة التخطيط ان حجم الاستيرادات لعام 2009 في العراق 36 مليار دولار وشملت استيرادات القطاع الخاص  العشوائية والاستيراد الحكومي المبرمج في حين كانت في عام 2003 تسعة مليارت فقط واوضح المصدر نفسه ان قطاعي النقل والتأ مين احتل مبلغ قدره 18 مليار دولار من اجمالي المبلغ المذكور اي مايعادل حوالي 50% من مبلغ الاستيراد ..... وعلى صعيد اخر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا حوالي سبعة مليارات دولار لعام 2009